عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی باید برای بهبود معیشت مردم هزینه گردد - حمایت از تولید ملی

به گزارش حمایت از تولید ملی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 گفت: ما در مجلس معتقدیم که تمام عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی باید به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد.

کیومرث سرمدی واله؛ عضو کمیسیون اجتماعی، کمیسیون تلفیق و نماینده مردم شریف اسدآباد همدان در مجلس شورای اسلامی در خصوص کارآیی ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی در تبادل نظر با خبرنگار مالی حمایت از تولید ملی بیان نمود: ما معتقدیم هر طرحی که در کشور اجرا می شود، از جمله حذف ارز ترجیحی باید به نفع مردم باشد. قطعا ارز ترجیحی که الان در مجلس درباره آن بحث می شود، از نظر ما منشا فساد و رانت است. از طرف دیگر، وقتی که طرح ها بدون برنامه مدون اجرا شوند، قطعاً به اقشار جامعه فشار می آورند و این قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: با توجه به شواهد موجود می توان گفت که تا به حال ارز ترجیحی 4200 تومانی نتوانسته است به اهداف خود در عمل دست یابد و به همین علت در مجلس به بحث و آنالیز گذاشته شده است. نظر کمیسیون تلفیق که بنده هم عضو آن هستم، این است که این طرح موفقیت آمیز نبوده است.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه خاطر نشان کرد: من با حذف ارز ترجیحی موافق هستم، اما باید مبلغی که قرار است به مردم اعطا شود در قالب کارت های الکترونیکی در اختیار اقشار مختلف قرار گیرد یا به صورت کالا ارائه شود. باید طوری عمل کنیم که افراد بدانند در طول ماه می توانند بر مبنای مقدار احتیاجشان به تأمین مایحتاج اولیه خود بپردازند و از این نظر دغدغه ای نداشته باشند. اگر روال دیگری را طی کنیم، مثل همان یارانه 45 هزار تومانی خواهد بود که دردی از مردم را دوا نکرد. حتی به نظر من یارانه 90 یا 120 هزار تومانی هم نمی تواند احتیاج های مردم را برآورده کند.

سرمدی اضافه نمود: افزایش یارانه نقدی تأثیرات منفی در بازار و قیمت ها خواهد داشت. تمامی این مسائل در حال حاضر در کمیسیون تلفیق در حال آنالیز است. قرار است جلسه ای گذاشته شود و دولتی ها به ارائه شرحاتشان بپردازند تا مجلس تصمیم بگیرد.

وی درباره این موضوع که کوشش دولت برای استفاده از عواید ناشی از حذف یارانه ترجیحی برای جبران کسری بودجه اش نگران کننده است، شرح داد: واقعیت این است که اگر قرار باشد سال جاری یارانه ترجیحی حذف نشود، دولت برای پرداخت آن مشکل خواهد داشت و قطعاً دولت با کسری بودجه روبرو خواهد بود.

سرمدی اضافه نمود: تا الان در سال 1400 دولت چیزی در حدود 12 میلیارد دلار صرف ارز ترجیحی نموده است. پس طبیعی است که بخواهد به وسیله حذف ارز ترجیحی تا حدی کسری بودجه اش را تأمین کند. اما شرحات دولتی ها در این زمینه تا به حال برای نمایندگان مجلس قانع کننده نبوده است. ما باز هم آماده ایم که حرف های دولت را در این زمینه بشنویم تا در نهایت تصمیم بگیریم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: نظر من این است که جبران کسری بودجه دولت از محل کالا های اساسی و مورداحتیاج مردم دردی از دولت و یا مردم را درمان نمی کند و بر گستره مسائل می افزاید و بسیار نگران کننده است. اثرات واقعی این موضوع را در بازار و در زندگی مردم خواهیم دید. بنابراین، اگر قرار باشد حذف ارز ترجیحی به معنای جبران کسری بودجه دولت باشد، زندگی مردم بسیار سخت خواهد شد که حتماً باید برای این موضوع چاره ای اندیشیده شود.

سرمدی در سرانجام تاکید نمود: ما در مجلس معتقدیم که تمام عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی باید به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد. به جای اینکه در قالب این طرح، یارانه در اول زنجیره به واردکننده پرداخت شود باید در آخر زنجیره و به مصرف کننده پرداخت شود.