نتوانستیم وفاقی میان مراجع و نهادهای داوری ایجاد کنیم

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: ما نتوانستیم وفاقی میان مراجع و نهادهای داوری ایجاد کنیم و از سوی دیگر افراد شناخته شده در داوری اگر ایرادی در فرآیند داوری می بینند چشم خود را روی آن می بندند.

نتوانستیم وفاقی میان مراجع و نهادهای داوری ایجاد کنیم

به گزارش خبرنگاران، فریدون نهرینی عصر امروز (یکشنبه) در نشستی با موضوع چالش های داوری سازمانی که در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار گشت با بیان اینکه من به داروی سازمانی نگاهی آئینی دارم و به شکل آن می پردازم، اظهار کرد: شاید شکل و شمایلی که در داوری دادگاه ها دیده می گردد در هیچ جای دنیا قابل ملاحظه نیست و در نظام های داوری وجود ندارد. ما باید بدانیم سازمان های داوری به چه شکلی ایجاد می شوند. ما این گونه یاد گرفتیم که بخشی از جامعه را افراد حقیقی و حقوقی تشکیل می دهند. در اینکه اشخاص حقوقی می توانند سازمانی باشند که تخصصا به امر داوری می پردازند قابل تردید نیست، در داوری های موردی هم می توان اموری را به شخص حقیقی سپرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، مطرح کرد: نهادهای میانه اعم از حقیقی و حقوقی که قابل تکیه کردن باشند به سختی یافت می شوند. دانشجویان ما بسیار به ورود به موضع داوری گرایش دارند اما ما نتوانستیم وفاقی میان مراجع و نهادهای داوری ایجاد کنیم. از سوی دیگر افراد شناخته شده در داوری اگر ایرادی در فرآیند داوری می بینند چشم خود را روی آن می بندند. اگر فرآیند رسیدگی به پرونده ای چه در داوری چه در دادگاه ها به نحو صحیح انجام گردد همه باید به آن اعتماد کنند. تفاوت در رسیدگی های فرجامی در دیوان عالی از نمونه این موارد است. در قانون ما مواردی پیش بینی شده است مبنی بر اینکه اگر رأیی مبتنی بر اقرار یکی از صاحبان دعوا یا رأی چند کارشناس باشد، قابل تعرض نیست. باید به این داوری و کارشناسی احترام گذاشت.

وی اعلام کرد: مهمترین دلایلی که منجر به ایراد به قوانین داوری می گردد به قوانین شکلی بازمی گردد. نگاه به قواعد ماهوی یک نگاه شکلی است. نصی در قانون مدنی ایران وجود دارد که به قاضی دادگاه می گوید وقتی قرارداد میان طرفین را بررسی می کنی فرهنگ لغت دهخدا را باز نکن که اگر باز کردی من در دیوان عالی با یک بررسی شکلی آن را نقض می کنم. قانون می گوید اگر اصول اجباری داوری نادیده گرفته شد مانند حق دفاع، آن را نقض کن حتی اگر رأی مرجع رأی درستی باشد.

نهرینی افزود: متنی در دولت تدوین شده است که قرار است به تمام واحدهای دولتی ابلاغ گردد مبنی بر اینکه برخی دعاوی به سازمان های دولتی ارجاع گردد. از چالش های داوری سازمانی یک مورد زمان بر بودنشان است که در داوری بین المللی قابل مشاهده تر است و مورد دیگر هزینه بر بودن آن است. داوری سازمانی زیاد به دولت وابسته نیست. عقیده بر این است که دولت باید وظایف دولتی خود را انجام دهد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در رابطه با نگاه عادلانه به نوع رسیدگی قواعد بیان نمود: نگاه عادلانه این است که هم قواعد ماهوی و هم قواعد شکلی را به نحو عادلانه تفسیر کنیم. اولین مستند قانونی در cpr را بر مبنای عادلانه بودن قواعد دادرسی دیده اند. اگر دادگاهی قواعد دادرسی و آئینی را عادلانه اجرا نمی کند، رأی باید نقض گردد و مهمترین بخش آن استدلال است. این امر را یکبار در دیوان عالی کشور در سال 68 دیدم که گفته است؛ همین اندازه که دادگاهی در صدور رأی خود همه چیز را رعایت کرده اما رأی بدون استدلال است باید نقض گردد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "نتوانستیم وفاقی میان مراجع و نهادهای داوری ایجاد کنیم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نتوانستیم وفاقی میان مراجع و نهادهای داوری ایجاد کنیم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید