سیاه و سفید چک هایی به نام اسناد خزانه... - حمایت از تولید ملی

به گزارش حمایت از تولید ملی، وقتی اسناد خزانه برای شرکت پیمانکار صادر می گردد اداره مالیات آن را به مثابه پول نقد دریافتی در نظر گرفته که باید مالیات و مالیات ارزش افزوده اش پرداخت گردد، از این رو پیمانکار که هنوز طلبش را از دریافت نکرده، به دولت بدهکار شده و در صورت عدم پرداخت با جریمه های سنگین روبرو می گردد.

اسناد خزانه، اوراق بهاداری که چند سالی می گردد در ادبیات کاری دولت خودنمایی نموده است، اوراقی که بابت بدهی به پیمانکاران در بخش های مختلف کاری داده می گردد؛ هدف از صدور اسناد خزانه تامین کسری بودجه در پروژه هایی است که برون سپاری می گردد.

پیمانکاران به جای دریافت نقدی طلبشان، اوراقی را دریافت می نمایند که در آن قید شده دولت بابت چه پروژه ای و به چه مقداری به فرد مذکور در اوراق بدهکار است، این اوراق که یکساله هستند، هیچ سودی نداشته و اصل بدهی در سررسید پرداخت می گردد.

در ابتدای شروع به کار این اسناد پیمانکاران گمان می بردند که اسناد خزانه می تواند پایانی بر معوقات چند ساله شان باشد اما نبود بودجه و اعتبار لازم اسناد خزانه را تبدیل به چک بی محل کرد.

نکته اینجا است وقتی اسناد خزانه برای شرکت پیمانکار صادر می گردد اداره مالیات آن را به مثابه پول نقد دریافتی در نظر گرفته که باید مالیات و مالیات ارزش افزوده اش پرداخت گردد، از این رو پیمانکار که هنوز طلبش را از دریافت ننموده، به دولت بدهکار شده و در صورت عدم پرداخت با جریمه های سنگین روبرو می گردد!

همچنین به گفته بسیاری از پیمانکاران اسناد خزانه دلیلی بر مطالبه تامین اجتماعی برای واریز حق بیمه کارگران توسط کارفرما است؛ اسناد خزانه اعلام می نماید فرد مذکور در اوراق، به چه مدت و در چه پروژه مشغول به فعالیت بوده، از این رو مشمول پرداخت حق بیمه کارگران خواهد شد این درحالی است که هنوز طلب خود را دریافت ننموده است.

موسی قاسم پیشه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی مازندران در گفت و گو با خبرنگار حمایت از تولید ملی اسناد خزانه اسلامی را اوراق بهادار با نام و بی نام دانست و اظهار کرد: دولت اوراق را به منظور تسویه بدهی های خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با قیمت اسمی و سررسید مشخص به طلبکاران غیردولتی واگذار می نماید.

وی با بیان اینکه اسناد خزانه اسلامی به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور مالی و دارایی، صادر و در تاریخ سررسید توسط دولت پرداخت می شوند، تاکید نمود: این اوراق ماهیت بدهی دارند و در قبال حساب های پرداختی دولت به طیف وسیعی از طلبکاران منتشر می شوند که در بازار سرمایه نیز قابل داد و ستد هستند.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی مازندران، تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار را در سررسید آنها و پرداخت سود دانست و توضیح داد: اسناد خزانه اسلامی عموماً سررسید یک تا 3 سال و یا کمتر از یکسال داشته و فاقد کوپن است.

قاسم پیشه با بیان اینکه بسیاری از پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی به علت دریافت نکردن مطالبات با مسائل فروانی روبرو هستند، اظهار کرد: تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، منابع مالی را با محدودیت های زیادی روبرو نموده است در واقع اگر پیمانکاران بدانند طلبشان چه زمانی پرداخت خواهد شد، می توانند برنامه ریزی مناسب تری در خصوص فعالیت هایشان انجام دهند.

وی، صدور اوراق تسویه خزانه را یکی دیگر از ابزارهای مالی تهاتر بدهی و طلب دولت برشمرد و اعلام کرد: توسط این اوراق بدهی قطعی دولت به پیمانکار و طلب دولت از آن پیمانکار تهاتر و تسویه می گردد. در هر صورت استفاده از ابزارهای نوین مالی برای پرداخت بدهی می تواند در بلندمدت بسیار راه گشا باشد.

قاسم پیشه، بزرگترین دغدغه فعالان بازار سرمایه درخصوص اسناد خزانه اسلامی را عدم ایفای تعهدات دولت در زمان سررسید دانست و توضیح داد: برای برطرف این نگرانی، دولت به این بدهی اولویتی هم ردیف حقوق و مزایای کارکنان خود داده و به عنوان بدهی ممتاز در نظر گرفته می گردد.

وی با بیان اینکه خزانه داری کل کشور نیز موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند، در ادامه به نحوه پرداخت طلب پیمانکاران توسط اسناد خزانه اشاره نمود و گفت: در حال حاضر، به منظور تسویه حساب با پیمانکاران، دستگاه اجرایی ذیربط، درخواست تأمین بودجه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه می نماید، سازمان مدیریت و برنامه ریزی در چارچوب بودجه مصوب مجلس و در صورت کفایت منابع، اجازه پرداخت را به خزانه داری کل صادر نموده و خزانه داری نیز وجه مورد نظر را به حساب دستگاه مربوط واریز می نماید و از آنجا طلب پیمانکار پرداخت می گردد.

قاسم پیشه با بیان اینکه در صورت عدم کفایت منابع در خزانه کل کشور، وزارت امور مالی و دارایی به نمایندگی از دولت از محل ردیف بودجه اختصاص یافته و با اعلام به دستگاه مربوطه و کمیته انتشار اسناد خزانه، اسناد خزانه اسلامی را منتشر نموده و حساب پیمانکاران را تسویه می نماید، توضیح داد: پیمانکار می تواند در صورت احتیاج به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، به فروش برساند.

وی به دغدغه فعالان مالی نسبت به استناد سازمان تامین اجتماعی از اسناد خزانه اشاره نمود و گفت: به استناد تفاهم نامه معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و سازمان تامین اجتماعی و به منظور واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات ناشی از کسور قانونی سازمان تامین اجتماعی، دستگاه های اجرایی می توانند بابت کسورات مذکور، با محاسبه حفظ قدرت خرید نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی در وجه سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند.

قاسم پیشه گفت: سازمان تامین اجتماعی نیز متقابلاً مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب بدون محاسبه جریمه اقدام کند.

نکته مهم در خصوص اسناد خزانه، نوع قوانینی است که برای آن نگاشته شده، هر چند از منظر حقوقی بسیار کارشناسی شده است، اما نحوه نظارت بر تمکین دستگاه ها به آن بسیار مهم به نظر می رسد.

اینکه سازمان های تامین اجتماعی و مالیات بسته به تبصره های قانونی موجود در اسناد خزانه که می توانند طلب خود را از پیمانکاران با اسناد خزانه تهاتر نمایند، به نظر امری ناشدنی است.

وقتی تامین اجتماعی برای تامین مصارف و هزینه های سرسام آور خود احتیاج به منابع روز دارد، یقینا پول نقدی را که می تواند با اهرم های فشار قانونی به دست آورد رها نمی نماید و به اسنادی که معلوم نیست چه زمانی پرداخت گردد توجهی نخواهد کرد.

این موضوع تاکنون توسط این سازمان ها در تهاتر بدهی پیمانکاران و فعالان مالی طلبکار از دولت رقم نخورده است.

حسین زحمتکش خبرنگار مالی حمایت از تولید ملی مازندران